سپس مىفرماين : ولى اين دليل صحيح نيست زيرا فعل اگرچه متّحد است ولى داراى دو نسبت متغاير بوده كه يكى از آن دو نسبتش با فاعل بوده و ديگرى نسبتش با مفعول مىباشد و نفس همين اختلاف نسبت موجب تغاير بوده و باعتبارش مىتوان مدّعى شد كه دو فعل صورت گرفته ، يكى فعل فاعل و ديگرى فعلى كه اسنادش را بمفعول داده‌اند البته آنچه بعنوان زنا از اين قذف در خارج متحقّق است فعل فاعل مىباشد و به عبارت ديگر عنوان زانى متحقّق بوده ولى عنوان زانيه چون تصريح به آن نشده متيقن و محرز نمىباشد ولى اقوى از نظر ما اينست كه : عبارت مذكور نسبت به زن قذف شمرده مىشود و دليلش همان دو تقريرى است كه ذكر گرديد مضافا به روايت محمّد بن مسلم از مولانا الباقر كه در اين باب نقل شده . قوله : و لا يثبت الزّنا فى حقّه : يعنى فى حق قائلى كه گفته : زنيت بك . قوله : كما سبق : يعنى در مبحث زنا گفته شد كه زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت مىشود . قوله : و يحتمل كونه قذفا : ضمير در [ كونه ] بعبارت [ زنيت بك ] برمىگردد . قوله : لدلالة الظاهر عليه : ضمير در [ عليه ] به كونه قذفا راجع است . قوله : و نسبة احدهما اليه : ضمير در [ احدهما ] به اثنين و در [ اليه ] به فعل واحد برمىگردد .